دنیای‌اقتصاد : اهمیت و جایگاه صادرات و خصوصا صادرات خدمات فنی و مهندسی در رویکردهای صادراتی کشور و مشخصا «سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران» همواره مورد تاکید بوده است. در همین راستا به پیشنهاد زنگنه، وزیر وقت وزارت نیرو، شرکت صانیر به‌عنوان یک شرکت صرفا صادراتی در ۱۷ دی‌ماه ۱۳۷۳ با سهامداری ۲۴ شرکت پیمانکاری، مشاوره‌ای و تولیدی بخش خصوصی در حوزه آب، برق، گاز و انرژی تاسیس شد و طی بیش از ۲۶ سال فعالیت و اجرای ۲۴۳ پروژه (با مبلغی حدود ۲ میلیارد دلار) در نقاط مختلف جهان شامل کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای‌لاتین و کشورهای حوزه خاورمیانه و CIS توانست در رتبه‌بندی جهانی ۲۵۰ پیمانکار بین‌المللی برتر ENR )Engineering News Record) در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۷۶ پیمانکار عمومی و رتبه ۴۲ برق و رتبه ۱۳ در بخش انتقال نیرو را کسب کند و طی ۹ سال توانسته به‌عنوان صادرکننده نمونه کشور انتخاب شود.
متن زیر ماحصل گفت‌وگوی ما با منصور سعیدی، مدیرعامل شرکت صانیر حول محور فعالیت‌های این شرکت است.
صانیر در سال ۹۹ چه برنامه‌ها و اقداماتی را انجام داد؟
این اقدامات شامل تغییر و اصلاح ساختار مدیریت پروژه‌ها و حذف لایه‌های اضافی و در نتیجه سرعت‌گرفتن اجرای پروژه‌ها، برنامه‌ریزی برای پیگیری هفتگی پروژه‌هایی که طی قریب به ۱۲-۱۰ سال گذشته پایان یافته و بسته نشده و وجوه شرکت اعم از مطالبات صورت‌وضعیت‌ها و آزادی تضمین بانکی شرکت بلاتکلیف مانده بود که البته در این مورد موفقیت‌های قابل‌توجهی کسب شد. در همین حال، حل مسائل و موانع اجرای پروژه‌های جاری و بسترسازی برای تسریع در پیشرفت پروژه، انعکاس مسائل و مشکلات پروژه‌ها اعم از داخلی و خارجی به نهادهای دولتی و غیردولتی اعم از نهادهای دولتی صادرات، تشکل‌ها، کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، اتاق‌های مشترک جهت آشنایی بیشتر و بهبود و بهینه‌شدن نگاه نهادهای صادراتی به فضای کسب‌وکار فعالیت‌های صادراتی، مسائل و مشکلات مربوطه و فعال‌شدن بیش از گذشته این نهادها خصوصا حوزه معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه، کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و اتاق‌های مشترک با مسائل مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی و جلب کمک و مساعدت آنها، تغییر هرچند اندک نگاه دولت به صادرات (خصوصا صادرات خدمات فنی و مهندسی) از یک نهاد صرفا نظاره‌گر به یک نهاد مسوول و پاسخگو و راهگشا و درنهایت ایجاد خودباوری در دولت و نهادهای غیردولتی و شرکت‌های ایرانی به توانمندی کارآفرینان ایرانی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌های زیرساختی و حضور شاخص و اثرگذار و موفق این شرکت‌ها در عرصه مناقصات بین‌المللی بوده که در خصوص تک‌تک موارد، موفقیت‌های قابل‌توجهی کسب شده است.
با توجه به مشکلات تحریم آیا صانیر در حوزه صادرات در سال‌های اخیر به برنامه‌ها و اهداف خود رسید؟
گرچه اعمال تحریم‌های بین‌المللی و عدم تصویب FATF عمده فعالیت‌های شرکت صانیر را در رابطه با اخذ انواع ضمانت‌نامه از جمله ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و همچنین نقلوانتقال وجوه، با بن‌بست و هزینه‌های جانبی سنگینی مواجه کرده، اما صانیر با تحمل این هزینه‌ها و به‌کارگیری روش‌ها و رویه‌هایی برای کاهش بار این مشکلات توانسته است هرچند با کندی، به اجرای پروژه‌های خود بپردازد. اگر نهادهای دولتی بر این باور هستند که درآمدهای غیرنفتی و خصوصا درآمدهای حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی باید جایگزین درآمدهای نفتی شود و در رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند، لازم است مسائل را به‌گونه‌ای دیگر نگاه و مدیریت کنند که شرکت‌هایی همچون این شرکت بتوانند حضور خود را در بازارهای هدف حفظ کنند و پروژه‌ها را آبرومندانه و از دیدگاه منافع ملی به سرانجام برسانند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود مقامات دولتی به طور مثال در رابطه با محدودیت‌های نقلوانتقال وجوه و اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی چاره‌اندیشی کنند و تمهیداتی را اتخاذ کنند.
بزرگ‌ترین موانع پیش‌روی شرکت شما چیست؟
با توجه به سابقه و توانمندی شرکت صانیر برای حضور در مناقصات بین‌المللی و اشراف به قیمت رقابتی مناقصات در کشورهای هدف و در نتیجه سهولت در برنده‌شدن تعداد زیادی از این مناقصات، به‌نظر مدیریت شرکت صانیر، مانع حرفه‌ای و تخصصی برای تداوم موفقیت‌آمیز فعالیت این شرکت وجود ندارد یا خیلی اندک و قابل‌حل است، اما مشکلات و موانع پیش روی صانیر خارج از حیطه اختیار و توانمندی‌های شرکت بروز می‌کند. از جمله این موارد می‌توان به عدم امکان اخذ ضمانت‌نامه خصوصا ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه که اولین مرحله حضور موفقیت‌آمیز در مناقصات است، اشاره کرد. مشکلات دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله عدم همراهی و حمایت تخصصی بخش اقتصادی سفارتخانه‌ها در ارائه اطلاعات و برنامه‌ها و مناقصه کشورهای هدف و حمایت‌ها و همراهی‌های بعدی با شرکت‌های صادراتی ایرانی در این کشورها، مشکلات نقلوانتقال وجوه حاصل از اجرای پروژه‌ها از مسیرهای متعارف بین‌المللی که علاوه بر خطر از دست رفتن این وجوه، هزینه‌های نقلوانتقال سنگینی را به شرکت تحمیل می‌کند، عدم‌حمایت و پیگیری نهادهای دولتی ذی‌ربط برای مذاکره با مقامات دولتی کشورهای هدف برای ابلاغ مناقصاتی (پروژه‌هایی) که این شرکت در کشورهای مذکور برنده شده است. به‌عنوان مثال شرکت صانیر در سال ۲۰۱۴ با حضور در مناقصات متعددی در عراق (با مبلغ حدود ۲/ ۲ میلیارد دلار) توانسته ۱۳ مناقصه را با مبلغ ۶۳۵ میلیون دلار برنده شود، اما تاکنون به بهانه‌های مختلف به این شرکت ابلاغ نشده است.
علاوه بر اینها، می‌توان به لزوم کمک‌های دولت به شرکت برای تسریع در صدور ویزای تیم‌های مهندسی و عملیاتی برای حضور در سایت پروژه، عدم حضور و ورود نهادهای دولتی ذی‌ربط به مسائل و مشکلات ناشی از اعمال‌نظر سوء و غیرقراردادی کارفرمایان دولتی کشورهای هدف که اکثرا و به‌صورت یک‌جانبه و خارج از عرف قراردادی منجر به جریمه‌های سنگینی می‌شود و عدم هماهنگی بین نهادهای دیپلماسی اقتصادی کشور از جمله کمیسیون‌های اقتصادی مشترک، اتاق‌های بازرگانی مشترک، بخش دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برای مدیریت و برنامه‌ریزی برگزاری جلسات و سفرهای خارجی هیات‌های اقتصادی، در راستای معرفی توانمندی‌های شرکت‌های پیمانکاری ایرانی که می‌توانند این امر را با حضور برخی نمایندگان شرکت‌های صادراتی تسهیل کرد، اشاره کرد.
چه پیشنهادی برای برون‌رفت از مشکلات دارید؟
روند تحولی و تکاملی نگاه و باور مقامات و نهادهای دولتی به جایگاه و اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در مقایسه با صادرات سنتی کشور (با قبول این اصل که صادرات سنتی قرن‌ها و حتی قبل از کشف نفت درآمدزایی درخوری را برای کشور داشته است و دارد) باید تغییر کند و متناسب با آن سازمان‌های جدید با ضوابط مناسب ایجاد و سازمان‌ها و نهادهای صادراتی موجود اصلاح و تکامل یابند؛ از جمله صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات ایران باید به طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه چشمگیر توسط دولت توانمند شوند تا بتوانند ضمانت‌نامه‌های انبوه مورد نیاز صادرکنندگان را تامین کنند. وجوه حاصل از فروش نفت و سایر وجوه دولتی که سال‌هاست در برخی کشورها بلوکه شده است، چرا نباید در خدمت نیازهای نقدینگی پیمانکاران پروژه‌های خارج از کشور قرار گیرد و دولت در مقابل، این وجوه را از پیمانکاران در داخل کشور دریافت کند؟ با توجه به مناقصات بین‌المللی که به‌صورت EPCF برگزار می‌شود، دولت با راهکارهای تمهید شده می‌تواند این وجوه را در خدمت تامین مالی (فاینانس) این پروژه‌ها، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های موردنیاز پیمانکاران صادراتی و تسهیل گشایش L/ C قرار دهد.
آیا همچنان عدم همراهی بانک‌ها یکی از موانع مهم مجموعه شما برای توسعه صادرات است؟
اگر طی سال‌های اخیر، تولید و صادرات به‌عنوان شعار دولت و نظام معرفی می‌شود باید نگاه مبادی ذی‌ربط به امر «صادرات با ارزش افزوده» و در رأس آنها «صادرات خدمات فنی و مهندسی» دگرگون شود. بدهی‌های بانکی و چک‌برگشتی شرکت‌های صادراتی باید با نگاه تساهل و تسامح راهگشایی شود تا این شرکت‌ها بتوانند با اخذ ضمانت شرکت در مناقصه و سایر ضمانت‌نامه‌ها با حضور اثربخشی که آنها دارند، بتوانند مناقصات بیشتری را کسب کنند. تسهیلات ارزی را که شرکت در سنوات گذشته دریافت کرده و به دلیل مشکلات نقلوانتقال وجه و خارج از اراده شرکت هنوز استمهال نشده، چرا هم‌اکنون بانک‌ها با ارزهای با نرخ تسعیر چند برابر زمان اخذ می‌خواهد استمهال کند که شرکت را به ورشکستگی می‌کشاند و شرکت نتوانسته است این مشکل را حل کند.
چشم‌انداز و برنامه‌های صانیر برای سال ۱۴۰۰ چیست؟
از برنامه‌های مهم سال‌جاری این شرکت پیگیری آزادی وجوه بلوکه‌شده شرکت نزد کارفرمایان و مطالبات شرکت با رویکرد تامین نقدینگی موردنیاز پروژه‌های جاری و به دنبال آن اجرای به‌موقع و قبل از برنامه پروژه‌ها، سرعت بخشیدن به اتمام پروژه‌های گذشته، حضور خیلی فعال‌تر در مناقصات و برنامه‌ریزی منسجم برای اخذ تعداد مشخصی پروژه‌های مناقصه‌ای یا مذاکره‌ای، انجام مکاتبات مرتب و پیگیرانه‌تر از سال‌جاری برای انعکاس مسائل و مشکلات صادراتی شرکت با سفارتخانه‌های ایران در کشورهای هدف و سفارتخانه‌های کشورهای هدف در ایران و نیز نهادهای صادراتی و ارائه پیشنهاد مشخص و قابل اجرا به این نهادها است.
انتظارات شما از وزارت نیرو و دولت چیست؟
امید داریم در سال جدید درآمد صادرات خدمات فنی و مهندسی با درآمد صادرات نفت در بودجه سالانه آتی جایگزین شود و خواستار کمک بیش از پیش مشاور بین‌الملل وزارت نیرو و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و کمیسیون‌های مشترک اقتصادی از طریق اطلاع‌رسانی مستمر مسائل و مشکلات خارجی و مشکلاتی که نهادهای داخلی در راه صادرات ایجاد می‌کنند به نهادهای ذی‌ربط هستیم.
