اجرای برنامه های ۵ ساله توسعه ونوسازی زیرساخت های اقتصادی کشور از جمله زیرساخت های صنعت آب و برق طی سه دهه اخیر و به دنبال آن کاهش تدریجی نرخ رشد این بخش از صنعت، از یک طرف و از طرف دیگرمحدودیت منابع مالی وزارت نیرو در سال های اخیر برای اجرای پروژه های مورد نیاز جدید ومضافاً بدهی سنگین وزارت نیرو به شرکتهای تولیدی و پیمانکاری صنعت برق و عدم تمایل آنها به حضور در پروژه های داخلی، مجموعاً نگاه سازندگان و پیمانکاران ایرنی این صنعت را از بازار داخل کشور به خارج و بازارهای صادراتی تغیبرداده است.
این تغییرنگاه درحالی اتفاق افتاده که به دنبال کاهش ارزش پول ملی، تجهیزات برقی تولید ایران با داشتن کیفیت مناسب و دارای استاندارد و اینکه اغلب تجهیزات برقی ایران تحت لایسنس برندهای معتبر بین المللی بوده و هستند، از نظرقیمت میتوانند بشدت با کالاهای مشابه در عرصه بین المللی رقابت کرده و این فرصت طلایی (در عرف اقتصادی
کاهش ارزش پول ملی به منزله بهشت صادرکنندگان تعبیرمیشود) را برای تولید کنندگان داخلی فراهم کرده است. در چنین شرایطی آشنایی و آگاهی به برنامه های زیرساختی و شرایط و مسانل و قوانین و مقررات حاکم براجرای پروژه ها در کشورهای هدف صادراتی واطلاع به روز از مناقتصات جاری این کشورها از پیش نیازهای حضور فعال ورقابتی شرکتهای ایرانی برای صادرات خدمات فنی ومهندسی است.
درسال های اخیر, جمهوری اسلامی ایران با رویکرد توسعه گرا و افزایش صادرات غیرنفتی خصوصا صادرات محصولات وتجهیزات و خدمات با ارزش افزوده، به بسترسازی دراین زمینه پرداخته که هرچند در مراحل اولیه است، اما می تواند درتقویت صادرات غیرنفتی نقش آفرینی کند. دراین رابطه با ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امورخارجه بمنظور تسهیل فرایند توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی و بازگانی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و بهسازی قدرت رقابتی فعالان اقتصادی بخش خصوصی واطلاع رسانی شرایط اقتصادی این کشورها اتفاقی مبارک است. گرچه خدمات این واحد میتواند قدرت حضور و رقابت فعالان اقتصادی را د ر بازارهای صادراتی افزون کند، اما عدم همکاری‌های مورد نیاز و بسترسازی‌ها و روان سازی های کسب و کار صادراتی توسط واحده های دیگر می تواند فرایند رشد صادرات را متوقف سازد. نگاه حاکم برنهادهای صادراتی کشور طی بیش از یک قرن با نگاه و فرهنگ و قوانین وآئین نامه هایی با محوریت صادرات مواد اولیه خام و محصولات سنتی شکل گرفته وهم اکنون نیز به تحولات بنیادین سریع اعم از سیاسی, اقتصادی و ساختاری و به روز دارد تا بتواند گام به گام همراه با ضوابط حاکم برصادرات وتبادلات بین المللی تغییر یابد وبه روز شود. ضرورت دارد تمامی این نهادها اعم از دولتی و غیردولتی و نهادهای قانون گذاری، بانکها، صندوق ضمانت صادرات، سازوکارهای دیگری را برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تمهید کنند. متاسفانه آمار و اطلاعات نشان ازآن دارد که صادرات خدمات فنی ومهندسی را جدی نگرفته ایم و این بی توجهی ها در تمامی ابعاد و زمینه ها میزان صادرات این بخش را که درآغاز دهه ٩۰ به4۰ کشور و با رقمی در حدود۵ میلیارد دلاربوده، درپایان سال ۱۳۹۸ به رقمی در حدود ۵۰۰ میلیون دلارکاهش داده است.
براین اساس مزایا ومشکلات این حوزه از صادرات و نیازها وانتظارات ازدولت به شرح زیراست:
- صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی خصوصاً صادرات به کشورهای همسایه علاوه برارزآوری, به دلیل زیرساختی و زیربنایی بودن پروژه های این حوزه برای کشورهای هدف و پایش دائمی آنها میتوان به نوعی تحکیم روابط پایدارسیاسی و اقتصادی بین دو کشور و ایجاد امنیت برای ایران را رقم بزند و حضور کشورهایی را که به نوعی می توانند برای ایران عدم امنیت ایجاد کنند را در کشورهای همسایه کاهش دهد.
- پایش دائمی اطلاعات کشورهای هدف در حوزه خدمات فنی ومهندسی یکی از مهمترین نیازهای فعالان صادراتی این بخش است. شرکتهای صادراتی باید ازبرنامه های سرمایه گذاری درزیرساختهای حوزه خدمات فنی ومهندسی در کشورها هدف بطوردائم وسیستماتیک اطلاع داشته باشند. دراین رابطه شاهد تغیبر نگاه وزارت امورخارجه به این مهم درسال های اخيرهستيم. ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه با هدف تسهیل توسعه مناسبات اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از طریق اطالع رسانی شرایط ومسائل وضوابط فعالیت اقتصادی در کشورهای هددف قدم مهمی است که در این راستا طی سالهای اخیربرداشته شده وتجهیز سازمانی این نهاد ازطرییق حضور کارشناسان خبره اقتصادی وبازاریابی در سفارتخانه های مربوطه و تحلیل سیستمی ظرفیت بازار خدمات فنی ومهندسی کشورهدف وانتقال آن به نهادها و شرکت های بخش خصوصی کشور چشم انداز امید بخشی است که به وجود آمده است افزون بر این خدمات حضورکارشناسان حقوق بین الملل وزارت امورخارجه در زمان انعقاد قراردادها میتواند دامنه ریسک شرکتهای ایرانی را که در حقیقت پیشانی اعتبار کشورهستند کاهش دهد. چنانکه دربرخی از کشورهای هدف، خارج ازعرف وتعهد قراردادی کارفرمایان ضمانتنامه ها راضبط و یا جریمه های ظالمانه ای را به پیمانکاران ایرانی تحمیل میکنند.
- کمیسیون های مشترک اقتصادی و اتاقهای مشترک بازرگانی محل ومحمل با اهمیتی برای کسب وانتقال اطلاعات به فعالین بخش خصوصی وانعکاس مشکلات وموانع اجرای کار در کشورهای هدف از جانب بخش خصوصی به جلسات این کمیسيونها درجهت رفع آن است.
- میزها وستادهای مشترک ایران با برخی کشورها مانند ستاد مشترک ایران با کشورهای سوریه وعراق از جمله ستادهای حیاتی برای حمایت و رفع مشکلات وموانعی است که برای پروژه های جاری و خاتمه یافته در این کشورها بوجود آمده است. واغلب این مشکلات خارج ازتعهدات قراردادی پیمانکاران و ناشی از غیرعرفی بودن ضوابط دراین کشورها است.
- نقل وانتقال وجوه حاصل ازاجرای قرارداد در کشور محل اجرای پروژ به ایران و یا سایر کشورهایی که پیمانکار در آنجا پروژه دردست اقدام دارد عمدتاً به دلیل تحریم؛ بصورت غیررسمی واز طریق صرافی ها ودلال های نامعتبر انجام میشود که هزینه نقل وانتقال سنگین واحتمال حیف ومیل وجوه را به دنبال دارد. دراین رابطه ضرورت دارد که نهادهای ذیربط ایران برای جایگزینی این واسطه ها چاره اندیشی کنند و یا وجوه دولتی بلوکه شده دولت ایران دربرخی کشورها با سازکارهایی که باید تمهید شود بتواند ابعاد این مشکل را کاهش دهد.
- حمایت ستادهای ذیربط دولتی از شرکت های مجری پروژه های خدمات فنی و مهندسی در کشورهای هدف در زمانی که کارفرمایان خودسرانه و خارج از تعهدات قراردادی پیمانکان، جریمه های سنگینی را به پیمانکارتحمیل و یا گاهی اوقات پیمانکار را خلع ید می کنند از مواردی است که نیاز به حضور نهادهای دولتی دارد. به جد میتوان گفت که حمایتی که نهادهای دولتی برخی از کشورهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی مانند ترکیه ازبخش خصوصی خود می کند درتوسعه خدمات فنی ومهندسی این کشورها نقشی اساسی داشته است.
- نهادهای دولتی باید این واقعیت را بپذیرند که بخش خصوصی، رقیب دولت نیست و باید با هماهنگی یکدیگر در فعالیتهای اقتصادی کشورهای هدف حضور یابند بصورت مکمل، یکدیگر را حمایت و کمک نمایند دولت میتواند قدرت رقابتی شرکت های ایرانی در مناقصات بین المللی را بطرق مختلف ومشخصا برقراری مجدد جایزه صادراتی، تسهیل صدورضمانت نامه های مختلف به نام شرکت های صادرکننده از جمله کاهش کارمزد و سپرده اینگونه ضمانتنامه ها حمایت کندد.
- در سالهای اخیر اکشرمناقصات بین المللی در کشورهای عقب مانده و یا در حال توسعه بصورت EPCF( همراه با فاینانس برگزار میشود. درشرایط سخت تحریم و عدم تمایل موسسات تامین مالی بین المللی( فاینانسر ها) به همکاری مشترک با شرکتهای ایرانی برای حضور در چنین مناقصاتی از موانع مهم و تعیین کننده در عدم امکان حضور شرکتهای ایرانی در مناقصات است. جا دارد که دولت با افزایش قدرت مالی (افزایش سرمایه) بانکهای صادراتی (بانک توسعه صادرات) و یا صندوق ضمانت صادرات باعث شود این موسسات بعنون فاینانسر همراه شرکتهای ایرانی درمناقصات بین المللی حضوریابند.
- دولت باید توجه کند که تدریجاً درآمدهای نفتی و جایگاه نفت درتامین انرژی به دلیل پیشرفت دانش فنی و جایگزینی انرژی های نوکاهش خواهد یافت. درچنین شرایطی صادرات تجهیزات, محصولات وخدمات با ارزش افزده بالا ودرقالب صادرات خدمات فنی ومهندسی با اولویت ترین جایگزین درآمدهای نقتی است که منتج به افزایش تولید واشتغال, بهبود کیفیت ورقابتی شدن محصولات داخلی و توسعه پایدار ناشی از درآمدهای غیرنفتی حاصل این تغییرنگرش دولت خواهد بود.
- بانکها و نهادهای صادراتی میتوانند نقش تعیین کننده در رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشند. اولین مرحله برای حضور در مناقصات، اخذ ضمانت شرکت در مناقصه است که ضرورت دارد بانک مرکزی تمهیداتی فراهم آورد وراهکارهایی طراحی شود که شرکتهای صادراتی به دلیل چک برگشتی ویا تسهیلات استمهال نشده (علیرغم حقانیت بانک در این موارد) ازاخذ ضمانت شرکت درمناقصات جا نمانند. درشرایط جاری حاکم بر بازار کسب وکار کمتر شرکت و موسسه ای را میتوان سراغ گرفت که مشکلات بانکی شبیه چک برگشتی نداشته باشد و درصورتیکه راهکاری برای رفع این مانع در صدور ضمانت ها اندیشیده نشود، حضور شرکتها در مناقصات بین المللی کمرنگ ورکود حاکم تشدید خواهد شد.
- حضورنمایندگان شرکت های صادراتی در اعزام هیات های اقتصادی به کشورهای مختلف میتواند کارفرینان, تولید کنندگان و صادرکنندگان را به دنیای کسب و کار خارج آشنا کند. ضرورت دارد نهادهای ذیربط دولتی، هماهنگی واطلاع رسانی لازم را از مسیر تشکل های صادراتی برای حضور شرکت های ایرانی کمیسیون ها فراهم کند.
- در رابطه با حمایت دولت ازشرکت های صادراتی بعنوان نمونه شرکت صانیردر سال ۲۰۱۴ دررقابتی تنگاتنگ با شرکتهای اروپایی وآسیایی در ۱۴ مناقصه برگزار شده در کشورعراق حضور یافته و حائز رتبه اول (عمدتاً) تا سوم شد. ازآن زمان تاکنون هیچیک از مناقصات به بهانه عدم بودجه از طرف وزارت نیروی عراق به این شرکت ابلاغ نشد. جادارد که دولت محترم در خطوط اعتباری که برای چنین کشورهایی می گذارد واگذاری چنین پروژ هایی را به شرکت برنده ایرانی بعنوان یکی از شروط اعطای خط اعتباری لحاظ کند.
