علی بخشی/ رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران
طرح موضوع توسعه پایدار در جوامع توسعه‌یافته طی سال‌های دهه ۱۹۸۰ مطرح و تئوری‌های گسترده و متنوعی در باب پیاده‌سازی این نوع از توسعه به‌عنوان فرآیندی برای ایجاد یک آینده مطلوب برای جوامع بشری، ارائه شد. توسعه پایدار که براساس آن نیاز‌های انسان با استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی، تامین می‌شود، در چهار وجه اقتصادی، اجتماعی، بنیادی و زیست‌محیطی قابل پیگیری است. تجدید حیات و تغییر کیفیت رشد اقتصادی، برآورده کردن نیاز‌های ضروری اولیه، بومی‌سازی دانش فنی و اقدام در جهت مشارکتی کردن روند توسعه از مهم‌ترین ارکان یک توسعه پایدار همه‌جانبه محسوب می‌شوند.
در این میان نقش صنایع زیرساختی نظیر برق، در تحقق این محور‌ها غیرقابل انکار و کلیدی است. نگاهی به شرایط کشور نشان می‌دهد که ما همچنان به‌رغم گذشت بیش از دو دهه از طرح جدی تئوری توسعه پایدار، همچنان در دستیابی به اهداف غایی آن ناکام مانده و نتوانسته‌ایم ارکان گسترده یک توسعه پایدار همه‌جانبه را در کشور بنا نهیم. بدون شک در چرایی این ناکامی‌ها، دلایل بسیاری می‌توان ذکر کرد، اما از بعد اقتصادی، باید عملکرد کشور در توسعه زیرساخت‌ها و حفظ ظرفیت‌ها در صنایع زیربنایی به درستی بررسی شود. به‌عنوان مثال برق یک زیرساخت محوری برای تغییر کیفیت رشد اقتصادی و برآورده کردن نیاز‌های ضروری کشور است. این صنعت همچنین در بومی‌سازی دانش فنی و حتی مشارکتی کردن روند توسعه هم نقشی موثر داشته است؛ بنابراین بسیاری از ارکان توسعه پایدار در بطن صنعت برق نهفته شده، اما متاسفانه عدم بهره‌برداری و حفظ این ظرفیت‌ها، نقش توسعه‌محور این صنعت را کمرنگ کرده است.
مسیری که صنعت برق کشور در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی طی کرد، به واقع حاصل مشارکتی مثال‌زدنی، آینده‌نگر و موثر بین بخش خصوصی و وزارت نیرو و یک نمونه کامل از مشارکتی توسعه‌طلبانه و ملی بوده است. در حقیقت صنعت برق ایران در طول چهار دهه به‌رغم افت و خیز‌های بسیار، کارنامه بی‌نظیری برای خود ثبت کرده است. صنعتی که تا پیش از انقلاب حتی در تولید پیش‌پاافتاده‌ترین تجهیزاتش دچار مساله بود، امروز به یکی از پرچم‌داران خودکفایی و صادرات بدل شده است. مروری بر ظرفیت‌های پرشمار صنعت برق نشان می‌دهد که درحال حاضر قریب به دو هزار شرکت بزرگ، کوچک و متوسط در آن فعالند که ۱۲۰۰ مجموعه آن را تولیدکنندگان تجهیزات تشکیل می‌دهند. بیش از ۳۶۰ شرکت دانش‌بنیان، ۱۶۰ مجموعه پیمانکاری، ۱۰۰ شرکت مهندسی بازرگانی و ۸۵ شرکت مهندسی مشاور مجموعه‌ای از توانمندی‌های قابل‌توجه صنعت برق محسوب می‌شوند. مجموع بنگاه‌های اقتصادی این صنعت در بخش‌های خصوصی و دولتی قریب به ۱۵۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده و یک درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند.
در این میان سهم ارزش افزوده بخش تولید، انتقال و توزیع از کل ارزش افزوده صنعت برق ۵۱ درصد و سهم بخش تولید تجهیزات برقی ۴۹ درصد است. فعالان این صنعت علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی و با وجود فشار بی‌سابقه تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات پرتعداد اقتصاد کشور، در سال قبل ۱۹۹ میلیون دلار تجهیزات و ۴۹۸ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی صادر کرده‌اند. این رقم البته در سال‌های گذشته بسیار بالاتر بود و در سال ۹۴ از مرز ۴ میلیارد دلار نیز گذشت. با این وجود مشکلات عدیده فضای کسب و کار و به هم ریختن معادلات بین‌المللی و تشدید تحریم‌ها، دست شرکت‌های سازنده و پیمانکار صنعت برق را برای توسعه صادرات بست و عملا حضور آنها را در بازار‌های هدف به ویژه کشور‌های منطقه کمرنگ‌تر کرد.
به هر حال مجموع این ظرفیت‌ها در طول سال‌های گذشته زمینه را برای تامین برقی امن و پایدار برای مشترکان فراهم کرد و وابستگی به برق کشور‌های همسایه به جز در معدودی از موارد را به صفر رساند. با اتکا به همین ظرفیت‌ها علاوه بر صادرات برق، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی، ایجاد وابستگی به برق ایران در کشور‌های منطقه و تامین امنیت انرژی کشور، این صنعت ارزآوری‌های گسترده‌ای هم داشته است. صنعت برق، اما با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه است که عمدتا ناشی از چرخه معیوب اقتصاد برق است. البته در کنار این اقتصاد ناتراز، نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق و نیز مسائل موجود برای حفظ پایداری شبکه هم از دیگر مشکلات جدی این صنعت محسوب می‌شود.
واقعیت این است که پیامد‌ها و عوارض ناشی از چالش‌های مذکور، آنقدر گسترده است که حالا پس از یک دهه رکود، تحریم و کسری بودجه، عملا زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های قابل توجه این صنعت را به شکلی جدی تهدید می‌کنند و بیم آن می‌رود که عدم چاره‌اندیشی برای آنها، بنیان‌های اصلی صنعت برق را تضعیف کند؛ بنابراین مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از فروپاشی صنعت برق، اصلاح اقتصاد برق در قالب اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تسویه مطالبات بخش خصوصی و تامین مالی سرمایه‌گذاری است. تغییر ساختار تعرفه‌گذاری برق به ویژه برای صنایع پرمصرفی که از حاشیه سود بسیار بالایی برخوردار بوده و برق پیشران اصلی توسعه‌ای آنها محسوب می‌شود هم می‌تواند گامی موثر در راستای بهبود شرایط باشد. نگاهی به آمار صادرات نشان می‌دهد با وجود کاهش صادرات برق، تولید محصولات صنایع انرژی‌بر مانند فلزات و فرآورده‌های پتروشیمی در حال افزایش است. این در حالی است که مهم‌ترین مزیت رقابتی این دست از صنایع دسترسی به برق ارزان‌قیمت بوده و همین مساله توان مواجهه آنها را با رقبای خارجی افزایش می‌دهد.
سهم صنعت برق از توسعه اقتصادی در قالب تعرفه‌گذاری‌های نادرست به جیب صنایع پرمصرف می‌رود و همین مساله ضرورت حل این موضوع را در کوتاه‌مدت به درستی روشن می‌کند. امروز که دولت و وزارت نیرو تعرفه برق برای مشترکان کم‌مصرف را رایگان کرده‌اند، فرصت مناسبی است که بهای برق پرمصرف‌ها نیز واقعی شود. وقت آن رسیده که سهم برق در ارزش محصولات صنایع بالادستی دیده و ارزش افزوده حاصل از تولید این کالای استراتژیک در شریان‌های حیاتی خود این صنعت تزریق شود. صنعت برق هنوز هم می‌تواند زیربنای یک توسعه پایدار همه‌جانبه در کشور باشد، صادرات غیرنفتی را تا مرز ۲۰ میلیارد دلار افزایش دهد، ایران را به هاب انرژی منطقه تبدیل و در نهایت زمینه را برای توسعه صنعتی کشور فراهم کند.
فقط کافی است با اصلاح ساختار اقتصادی و تغییر نظام تعرفه‌گذاری از ظرفیت‌های کنونی صنعت برق پیش از آنکه در سرازیری بحران و بی‌پولی این صنعت و به ویژه دچار افتی غیرقابل جبران شوند، صیانت شود. البته بدون تردید تدوین قرارداد تیپ و تعیین تکلیف قرارداد‌های متوقف، حمایت همه‌جانبه از سازندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع موانع صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی هم راهبردی کلیدی برای عبور از بحران کنونی است. ظرفیت‌های صنعت برق، توانمندی‌های ملی کشور هستند و حفظ آنها بدون شک اقدامی ارزشمند در راستای حفظ منافع ملی است؛ بنابراین پیش از آنکه دیر شود باید برای متوقف کردن موج بحران فعلی صنعت برق چاره‌ای اندیشید.
